اعتماد تعيينات جديدة وإنشاء “مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان”
اعتمد مجلس الوزراء تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعيين معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.
كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعضوية كل من معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي وزير الاقتصاد، ومعالي وزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
وفي نفس السياق، اعتمد المجلس تعيين معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيسًا للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيسًا لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتعيين معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل رئيسًا لمجلس التنسيق القضائي، وتعيين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيسًا لمجمع كليات التقنية العليا، وتعيين معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيسًا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء “مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان” برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية ممثلين عن الحكومات المحلية وممثل عن اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وسيتولى المجلس العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة بما يتفق مع الأولويات الوطنية. كما تم تكليف المجلس بتقديم دراسة تفصيلية للعشرين سنة القادمة لاحتياجات الإسكان “منح وقروض” وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة من مجلس الأمن السيبراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على كافة مكتسباتها في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وام
