عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، تبلغ قيمتها 352,000 درهم  نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.

ويأتي فرض العقوبة المالية عملاً بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقد أتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور والتحقق من الامتثال وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.