أهم 6 تغييرات في قانون العمل الجديد

محمد البحراوي – دبي

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، والقطاع الخاص في الدولة، اليوم، تطبيق قانون العمل الجديد، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

ويعد القانون الجديد بمثابة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، ويعزز القانون استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

وتضمن قانون العمل عدداً كبيراً من التعديلات، من أهمها: تحويل عقود العمل إلى “محددة المدة”، ومنح العامل إجازات “حداد” و “والديه”، وإتاحة تقاضي الراتب بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى.

وقال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار لـ 971today، إن أبرز التعديلات في القانون هي:

– تحديد نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة، والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980.

– من المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذة، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

– بالنسبة لعقد العمل الفردي، أوضح قانون العمل الجديد أن يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة، فإذا تم تحديد مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر، وفي حالة تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

– تضمن قانون العمل الجديد، منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة، إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل، تشمل إجازة “حداد” تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

– تضمنت المادة 70 من قانون العمل الجديد، “ساعات العمل”، حيث يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادية لجميع العمال، فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليها زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

– أتاح قانون العمل الجديد للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وذلك وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل، فيما نصت المادة (55) من الفصل الرابع “الأجور” في الباب الثالث “عقود العمل والسجلات والأجور”، من القانون الاتحادي 1980، على أن “تؤدى الأجور في أحد أيام العمل، وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانوناً”.

– ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، اليوم، حيث بداية سريان قانون العمل الجديد، ويعد المرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الأكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، استعداداً لمرحلة الـ50 عاماً المقبلة.