إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم خدمات رقمية للمتعاملين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، بهدف دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التوجهات العامة، وتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي، وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، إضافة إلى مواكبة التطورات التقنية لتعزيز جودة الخدمات الرقمية والارتقاء بها، وتبسيط إجراءات الحصول عليها من أي مكان وفي أي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.

وألزم القانون الجهات الحكومية، والسلطة القضائية، التي تشمل محاكم دبي، والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقمية الحالية والمستقبلية للمتعاملين معها، وفقاً لما يحدده هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويُحدَد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كل مرحلة، والخدمات الرقمية والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها.

قواعد تقديم الخدمات الرقمية

وفصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقمية من قبل الجهة الحكومية والسلطة القضائية والجهات غير الحكومية في الإمارة، ومنها: الشروط والإجراءات التي تنظم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المتعاملين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الرقمية، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقمية التي تتطلب التسجيل الإلكتروني للحصول عليها، ومراعاة متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وشملت قواعد تقديم الخدمات الرقمية، الأنظمة المالية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى دائرة المالية في دبي، بالنسبة للجهة الحكومية والسلطة القضائية، ووضع خطة لتوفير الخدمات الرقمية، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الجهة المختصة، والمتمثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهيئة دبي الرقمية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وتحديد مراحل تطبيق هذه المعايير والضوابط بعد اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، وتطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال في حال حدوث أي عطل للخدمات الرقمية التي تقدمها، وتبني وتطبيق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من هيئة دبي الرقمية، التي تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها بشكل موحد على مستوى الإمارة، وتوفير الخدمات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى تحددها الجهة المقدمة للخدمات الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار اللغة التي يفضلها المتعامل من بين اللغات المتوافرة.

وتتم مواءمة الخدمات الرقمية مع جميع فئات المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم، وغير القادرين على استخدام القنوات الرقمية، من خلال تفعيل بعض الخصائص التي تمكنهم وتساعدهم على طلب هذه الخدمات والاستفادة منها والحصول عليها دون تحميلهم أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، وأجاز القانون لهيئة دبي الرقمية، بناءً على طلب الجهة الحكومية أو السلطة القضائية أو الجهة غير الحكومية المقدمة للخدمة الرقمية، وبعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، استثناء هذه الجهة، بشكل دائم أو مؤقت، من أي من القواعد أو الضوابط أو المعايير سالفة الذكر.

ووفقاً للقانون، يجب على المتعامل، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدد من الواجبات، وهي: تحديث بياناته لدى الجهة المقدمة للخدمة الرقمية في الأحوال التي تتطلب فيها تقديم هذه الخدمة ذلك، على نحو يتناسب مع المتطلبات والاشتراطات التي تحددها تلك الجهة للاستفادة من خدماتها الرقمية، وما هو محدد بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المقدمة للخدمة الرقمية، والمعتمدة من الجهة المختصة، على ألا تتحمل الجهة المقدمة للخدمة الرقمية أي مسؤولية تجاه المتعامل أو الغير نتيجة أي ضرر قد يلحق بهم بسبب عدم تقيد المتعامل أو إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المتعامل وحده هو المسؤول مدنياً وجزائياً وإدارياً عند الاقتضاء عن كل الأضرار الناشئة عن ذلك الإخلال.