اقتصاد الإمارات.. مؤشرات تاريخية نحو الريادة العالمية

يواصل اقتصاد دولة الإمارات ترسيخ مكانته ودوره المؤثر في الاقتصاد العالمي، مرتكزاً على مسيرة حافلة من الإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع نطاق التنويع عبر تبني مسارات ونماذج جديدة للنمو.

ورسمت مؤشرات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين، في مختلف القطاعات والأنشطة، أفاقاً جديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني، الذي يمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفاته التي رسمتها القيادة.

بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل خصوصاً بعد أن اقترب من ملامسة حاجز التريليون الثاني بوصوله إلى 1.85 تريليون درهم خلال العام 2023، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية دولية.

وتؤكد الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي وتجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات الإيجابية المرتفعة لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات والمبادرات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، ويمنحها مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل.