الإمارات: نمو كبير للقطاع الخاص وهذا عدد العاملين فيه
حققت منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين من دون الشركات المسجلة في المناطق الحرة، خلال 10 سنوات، ارتفاعا من 283000 منشأة في عام 2011 إلى 343000 منشأة في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 21.2 في المائة.
وأشارت أحدث بيانات وزارة الموارد البشرية و التوطين إلى عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ حتى نهاية العام الماضي، 4 ملايين و793 ألف عامل وعاملة.
وشكل القطاع الخاص في الإمارات، علامة مميزة في المشهد الاقتصادي للدولة طوال 50 عاما من عمر الاتحاد، ولعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية عبر مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في خلق عدد كبير من فرص العمل.
واتخذت الإمارات مؤخراً مجموعة إجراءات وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2018، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات؛ ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة.
وأسهمت البيئة الاستثمارية ومسارات التنمية التي تبنتها الإمارات إضافة إلى حزم التحفيز المتواصلة في تهيئة القطاع للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وهو ما كشفت عنه أزمة ” كوفيد -19 ” حيث نجح القطاع في تجاوز التأثيرات التي خلفتها الجائحة في العديد من الدول، وقد سارعت الإمارات عبر القرارات الاتحادية والمحلية في دعم القطاع أبرزها: السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، لتنعكس تلك القرارات بشكل إيجابي على الأنشطة الاقتصادية، وتعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
