الإمارات .. نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال

وافق مجلس القضاء الاتحادي بدولة الإمارات، برئاسة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس، على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.

وذلك بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في دولة الإمارات، ويمثل إنشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.