سوريا .. مرسوم تشريعي لم يشفع لإنعاش قطاع الزراعة العضوية

على الرغم من أهمية الزراعة العضوية، والطلب الواسع عليها في الأسواق الخارجية، وأسعارها المرتفعة قياساً بمنتجات الزراعة التقليدية، ما زالت هذه الزراعة محدودة الانتشار في محافظة طرطوس، وما زال المزارع يتخوّف من التحوّل إليها .
تحافظ على الأنظمة البيئية
الزراعة العضوية نظام إنتاج متكامل يحافظ على الأنظمة البيئية باستخدام أنظمة إنتاج مستدامة.. وأهمية هذه الزراعة – حسب المهندس سامر صبح رئيس دائرة الإنتاج العضوي في مديرية زراعة طرطوس- تأتي من أنها تحافظ على التنوّع الحيوي والموارد الطبيعية،
وإعادة تدوير الفضلات والمنتجات الثانوية، إضافة لإدارة خصوبة التربة، وإدارة وقاية النبات من خلال مجموعة من الطرق والوسائل والتصنيع، وتكون عادلة اجتماعياً ومسؤولة بيئياً.

وأشار صبح إلى وجود قانون ينظم الزراعة العضوية، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم ١٢ لعام ٢٠١٢ حدّد من خلاله الإطار القانوني والتعليمات التنفيذية، وتم إحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة, وتحديد الإطار الفني، ومن خلالها وضعت المواد المسموح باستخدامها في الإنتاج العضوي والمقاييس العضوية السورية، كما تم تحديد مهام مكتب الإنتاج العضوي (ترخيص – مراقبة – جمع بيانات – دعم فني وترويج)، مع وجود جهة تمنح الشهادة العضوية متمثلة بشركة Cccp مركزها دمشق، وذلك عن طريق لجنة مشكّلة من مفتّشين عضوييّن، لافتاً إلى أنه حتى اليوم لا توجد مشروعات عضوية مرخّصة في محافظة طرطوس.