قانون لحكومة الشركات العائلية في أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي.
ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
ويتميّز هذا القانون بمنح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة. كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40% من إجمالي رأسمالها، كما أنه يُطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتباراً من شهر مارس من العام الجاري.
