قطاع السياحة.. وجب التدخل الجاد
منى الرئيسي
لا يختلف اثنان على كون دولة الإمارات ببرها وبحرها وجوها وجهة مثالية للسفر والسياحة في ظل توافد أكثر من 27 مليون سائح إليها سنوياً من كل بقاع العالم، ولم يتوقف هذا التدفق رغم الظروف الصحية الأخيرة!
تدفق السياح تذبذب قليلاً كنتيجة طبيعية للعامل الصحي العالمي، وبإطلالة سريعة على موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي عن السياحة والسفر في عام 2021 نجد أن الدولة متصدرة عربياً وإقليمياً وضمن العشرة الكبار عالمياً في 4 مؤشرات تخص تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، إلى جانب فعالية التسويق لجذب السياح وجودة البنية التحتية للسياحة.
لكن، من الممكن أن تنتزع الدولة في ظل تنوعها الطبيعي والتاريخي وإمكاناتها الهائلة مزيداً من مراكز الصدارة في مؤشرات عالمية مختلفة، والتي قد شهدت تراجعاً نسبياً فيها، كمثل مؤشرات التنسيق بين الجهات السياحية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وعدم وجود منصة رقمية موحدة، وذلك مهم جداً لتحقيق التواجد الرقمي، فهكذا بيانات تسهم في تحقيق قيمة مضافة غير مباشرة لقطاع السياحة والسفر والطيران قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات.
على الصعيد العالمي يوفر قطاع السياحة 10% من فرص العمل، لكن في قطاعنا يبلغ عددهم 150 مواطنا فقط، أي ما دون 1% حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين!
كذلك تراجعت مكانة الدولة في مؤشر الاستدامة البيئية لعدم وضوح المبادرات السياحية ذات البعد البيئي في استراتيجية وزارة الاقتصاد، والتي بدورها تعزي الأمر إلى تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى، ما قلل فرص السياحة القائمة على البعد الطبيعي والبيئي.
ربما قد حان الوقت اليوم للتدخل الحاسم في ملف السياحة، إذ تأتي على رأس التطلعات، الحاجة إلى هيئة تعنى بالسياحة بشكل اتحادي، تعيد لم شمل الجهات المحلية تحت لوائها وتضمن هوية سياحية موحدة تروّج لدول الجمال والكمال في المحافل العالمية دون تشتيت للرؤى.
السياحة رئة تتنفس منها قطاعات حيوية عدة، وتتحرك بها ملفات مهمة، فعلى الصعيد العالمي يوفر هذا القطاع 10% من فرص العمل، ولو نظرنا إلى أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع لرأيناها أقل من المتواضعة إذ يبلغ عددهم 150 مواطناً فقط أي ما دون 1%، حسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي بدورها تحتاج إلى تشديد لهجة الإلزام للشركات السياحية العاملة في الدولة، ووضع نسبة واضحة و محددة.
بصيص أمل يلوح في الأفق بشأن هذا الملف الذي سيطرح ما أوردته في هذا المقال تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع المقبل ليضع القطاع في مساره الحقيقي ويتحقق المردود المأمول منه.
