لبنان .. إطلاق نار على سيارة وزير الدفاع

تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية أمس، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، في حين تدخل الجيش اللبناني لنزع فتيل توتر في أعقاب اشتباكات دامية بين السكان وأعضاء في «حزب الله» في قرية الكحالة، بينما فرضت بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، عقوبات على الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة وآخرين.

وفي التفاصيل، تعرض وزير الدفاع اللبناني، لحادث إطلاق نار خلال مروره بسيارته، أمس، في منطقة جسر الباشا (الحازمية)، شرقي بيروت. تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة. وفي أعقاب الحادثة، قال سليم لقناة «إم تي في» اللبنانية، «أنا بخير، أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص». وبينما أفادت معلومات أولية بأن الحادثة مثلت «محاولة اغتيال»، أكدت مصادر عسكرية لبنانية حسب «رويترز» أن لا صحة لمحاولة اغتيال وزير الدفاع.

وأفاد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في بيان، بأن سليم بخير. وصرح لصحافيين «الأجهزة الأمنية، ومخابرات الجيش، ذهبت إلى المكان، للتأكد من طبيعة ما حصل، هل ما حصل كان مقصوداً أم غير مقصود، نتيجة رصاص طائش؟».

وقال: «الأجهزة الأمنية، والعسكرية، ومخابرات الجيش، تتابع الموضوع، وهي موجودة في المكان لفض كل المعلومات التي يمكن استخلاصها».

نزع فتيل

إلى ذلك، انتشرت، مركبات تابعة للجيش اللبناني في قرية الكحالة التي كانت مسرحاً لاشتباكات دامية بين أعضاء من جماعة «حزب الله» وبين سكان القرية، حيث يقود الجيش جهوداً لتهدئة الوضع، سعياً لنزع فتيل التوترات.

وقُتل اثنان، أحدهما عضو في «حزب الله» والآخر من سكان المنطقة، في تبادل إطلاق النار بدأ حينما انقلبت شاحنة تابعة للحزب، محملة بالذخيرة خلال مرورها بالقرية. وانتشرت 10 عربات عسكرية حول الكحالة، وفي المنطقة الرئيسة في البلدة.

كما أعلن الجيش اللبناني، مصادرة حمولة ذخائر كانت في الشاحنة. وأضاف إن تحقيقاً «بإشراف القضاء»، فُتح في «الإشكال» الذي وقع، ونقلت حمولة الـ«ذخائر» إلى «أحد المراكز العسكرية».

وأورد الجيش في بيانه أنه يواصل «متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».

بدوره، قال نائب عن منطقة قضاء عالية، نزيه متى، من حزب «القوات اللبنانية»، إن التوترات كانت عالية جداً، حيث بذل الجيش محاولات كبيرة لتهدئة الأمور. وأضاف «نحن جالسون على قنبلة موقوتة».

عقوبة ثلاثية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، فرضت، بصورة منسقة، عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي، على الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الذي غادر منصبه أخيراً دونما تعيين خلفاً له.

وقالت «الخزانة الأمريكية»، في بيان، إن «أنشطة سلامة الفاسدة، وغير القانونية، ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان».

وأكدت أن سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني. على الأرجح، لإثراء نفسه، وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية، لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي».

وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح: أن العقوبات لا تطال بأي شكل من الأشكال، المصرف المركزي اللبناني.

فيما تشمل العقوبات البريطانية، الكندية، والأمريكية، بالإضافة إلى سلامة، أربعة أشخاص مقربين منه، «من بينهم أفراد من عائلته، ومساعدته الأساسية».