ما قيمة الطعام المهدور سنوياً في الإمارات؟.. مبلغ ضخم

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن وصول قيمة الهدر في الطعام، داخل الدولة، إلى ستة مليارات درهم سنوياً.

وفيما تسعى الجهات الخيرية إلى وضع برامج وآليات واستراتيجيات تساعد على حماية فائض الطعام من الهدر، من خلال التأكد من صلاحيته للأكل، وتسهيل وصوله إلى المحتاجين داخل الإمارات وخارجها، تسعى جهات أخرى معنية بتحقيق هذه الأهداف النبيلة إلى خلق نماذج لإلهام وتحفيز المجتمع على تغيير سلوكيات التعامل مع الغذاء، لتكون أكثر استدامة، والحد من هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030.

وتواصل الإمارات، متمثلة في قادتها ومؤسساتها الخيرية وجمعياتها ومحسنيها وفاعلي الخير فيها، إطلاق المبادرات الرامية للحدّ من هدر الغذاء، والمحافظة على فائضه، إذا تحققت فيه الشروط الصحية التي تجعل تناوله آمناً ومقبولاً.

السلامة الغذائية تحذر

وحذّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من أن تسوّق الأفراد لشراء المواد الغذائية خلال فترة الصيام، قد يدفعهم لشراء أصناف ومنتجات زائدة عن متطلباتهم واحتياجاتهم، ما يسهم في تنمية عادات الإسراف الغذائي، موجّهة 10 نصائح للمستهلكين من شأنها الإسهام في منع هدر الطعام والمواد الغذائية، أهمها «التخطيط لنوع وكم الوجبـات أسبوعياً، ووضع سقف مالي للمشتريات الغذائية عند التسوق، وتحضير الطعام بكميات مناسبة لعدد الأفراد ووقت الطعام».

وتفصيلاً، دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى تجنب السلوكيات والعادات التي تؤدي إلى فقد وهدر الطعام والمواد الغذائية، موضحة أن الكم الأكبر من الأغذية المهدرة يتم فقده قبل وصوله إلى المستهلك، وتحديداً خلال المراحل من الحصاد حتى البيع بالتجزئة.

الحدر من الإهدار

وشددت الهيئة، ضمن سلسلة حملات إرشادية أطلقتها مع بداية شهر رمضان الكريم، على منصاتها الإلكترونية الرسمية للتوعية بأهمية دور المستهلكين في استدامة الأمن الغذائي، على أهمية الحد من إهدار الطعام والإسراف في استهلاكه، من خلال الابتعاد عن العادات الغذائية السلبية، والبدء في تقليل كميات الغذاء التي يتم إعدادها، وشراء الغذاء بقدر الحاجة، مع مراعاة اشتراطات التخزين الصحيحة والتسوق الآمن، وغيرها من السلوكيات الإيجابية للمحافظة على الأغذية والحد من هدرها.

وناشدت المستهلكين إعادة استخدام بقايا الطعام الصالحة للأكل، بدلاً من رميها في سلة القمامة، سواء عن طريق التواصل مع أقرب مركز أو هيئة لحفظ النعمة للتبرع ببقايا الطعام الصالحة للأكل لإيصالها إلى المحتاجين، أو استخدامها في اليوم التالي، بشرط حفظها جيداً، وإعادة تسخينها جيداً حسب طبيعة المادة الغذائية، موضحة أن إتلاف الغذاء بكميات كبيرة يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي، وظهور العديد من المشكلات البيئية، مثل تدهور طبقة الأوزون، وتزايد انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تؤثر سلباً في الإنسان والبيئة والكائنات الحية الأخرى.

10 نصائح للمستهلكين

ووجّهت الهيئة 10 نصائح للمستهلكين من شأنها الإسهام في منع هدر الطعام والمواد الغذائية، تشمل «التخطيط لنوع وكم الوجبـات أسبوعياً، ووضع سقف مالي للمشتريات الغذائية عند التسوق، وعدم الذهاب للتسوق وقت الصيام أو في حالة الجوع، والتدقيق على تاريخ صلاحية المنتج الغذائي، وتحضير الطعام بكميات مناسبة لعدد الأفراد ووقت الطعام، وتقديم الطعام على شكل وجبات صغيرة على المائدة، وحفظ بقايا الطعام وإعادة تسخينها قبل تناولها، وتخزين المواد الغذائية في ظروف مناسبة حسب طبيعة المادة الغذائية (أو كما هو مدون عليها في البطاقة الغذائية)، والحرص على عدم تخزين كميات كبيرة من الأغذية، والمحافظة على نظافة الثلاجة ومراقبة درجات الحرارة فيها».

تأثير الصيام

وأوضحت أن تسوّق الفرد لشراء المواد الغذائية وهو صائم أو جائع، قد يدفعه إلى شراء الأصناف التي يحبها، وإن لم تكن مدونة على قائمة التسوق التي أعدها، ما يسهم في تنمية عادات الإسراف الغذائي، داعية إلى مراعاة التسوق في أوقات غير مزدحمة، بهدف تحقيق التسوق السليم، مع التنظيم والتركيز وتجنب العشوائية في الشراء، والتوجه إلى المنزل مباشرة بعد الانتهاء من التسوق، حتى لا تتعرض الأغذية لفترة زمنية طويلة تفقد فيها عوامل حفظها وصفات جودتها الغذائية.

وقالت الهيئة: «يجب أيضاً الاهتمام بسرعة نقل الأغذية سريعة التلف والفساد، مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، إلى المبردات، ويفضّل خلال التسوق استخدام أكياس مبردة لحفظ المجمدات واللحوم بكل أنواعها، كما يجب مراعاة عدم تخزين كميات كبيرة من الأغذية في المنزل، لاسيما أن ثلاجة البيت غير معدة لتخزين الأغذية، وإنما لحفظها لوقت قصير قبل استهلاكها، لذا يفضل عدم شراء كميات من الأغذية أكبر من الحاجة الفعلية لها، ومراعاة حفظ الأغذية المتبقية بعد وجبة الإفطار بتبريدها سريعاً، وتسخينها جيداً قبل استهلاكها في وجبة السحور»، مناشدة المستهلكين شراء المنتج الذي يتم الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة.

خطة 2030

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنها تستهدف من مبادرة «نعمة» التي أطلقت مطلع الشهر الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نتيجة تعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات وديوان ولي عهد أبوظبي، للحدّ من هدر الغذاء، إلهام وتحفيز المجتمع على تغيير سلوكيات التعامل مع الغذاء، لتكون أكثر استدامة، والحد من هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول 2030.

واعتمدت الوزارة خمسة عناصر لنهج وطني تشاركي استراتيجي لتنفيذ المبادرة، هي «مؤشر استراتيجي لقياس معدلات الفقد والهدر»، و«سياسات وتشريعات تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار»، و«برامج وحملات لتغيير سلوك التعامل مع الغذاء»، و«إطلاق مبادرات وحلول ابتكارية تخدم الأهداف المنشودة»، وأخيراً «تحقيق توعية مجتمعية شاملة».

وأوضحت أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد أن هدر الغذاء يعد واحداً من أهم التحديات التي تواجه جهود تعزيز الأمن الغذائي، حيث تبين أن ثلث الغذاء المنتج في العالم يتم هدره، وكل شخص يهدر ما متوسطه 95 كيلوغراماً من الغذاء سنوياً، وفي الإمارات بلغ معدل قيمة الهدر السنوي للطعام ستة مليارات درهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هدر الغذاء يعد تحدياً صعباً يحتاج إلى مشاركة فئات المجتمع كافة، في عمل منظم وموحد، مضيفةً أن مبادرة «نعمة» تقدم منظومة النهج التشاركي الذي يضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي والمؤسسات غير الربحية للاستفادة من أفضل الممارسات وقياس معدلات الفقد والهدر، وتعزيز التنسيق والتعاون وترسيخ قيم اجتماعية محفزة للمسؤولية الفردية.