6 قنوات رسمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الإمارات
حددت الحكومة الرقمية للدولة، 6 قنوات رسمية للإبلاغ عن حوادث التمييز والكراهية في الدولة، مؤكدة أن التمييز والكراهية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.
وأضافت الحكومة بأن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة، كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين، ولتعزيز هذا المفهوم أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست عدة مراكز لمكافحة التطرف والإرهاب، وفق صحيفة الخليج.
ودعت «الحكومة الرقمية» الأفراد كافة إلى الإبلاغ عن التمييز في أشكاله كافة من خلال القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة عبر الدولة، أو رفع دعوى قضائية من خلال السلطات القضائية بالدولة.
ويمكن للأفراد أيضاً الإبلاغ عن حوادث التمييز في مكان العمل أو سوق العمل من خلال القنوات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المعنية بأنظمة التوظيف في القطاع الخاص، أو القنوات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كونها الجهة المسؤولة عن شكاوى الموارد البشرية في القطاع الحكومي.
وأشارت إلى أنه يمكن للأفراد الرجوع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات في أي مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
ونوهت بأن هناك قنوات أخرى للإبلاغ عبر هذه الخدمات الإلكترونية وهي: طلب تقديم شكوى تتعلق بحقوق الإنسان – مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، وإدارة الرصد والشكاوى في قطاع حقوق الإنسان – هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو الاتصال بالرقم المجاني لهيئة تنمية المجتمع في دبي: 8002121 أو البريد الإلكتروني: human_rights@cda.gov.ae
ودعت الجمهور إلى التواصل أيضاً مع وزارة التسامح والتعايش، للمشاركة بالمقترحات والآراء في المسائل المتعلقة بالتمييز أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني: info@tolerance.gov.ae.
وينهى القانون عن سب الأشخاص أو ازدرائهم أو التمييز بينهم أو توجيه خطاب لهم ينطوي على الكراهية، حيث يعرّف القانون التمييز على أنه “كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني”، كما يعرّف الكراهية على أنها: “كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.